صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تقدمت به وزارة العدل في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا النص التشريعي ضمن سلسلة مشاريع القوانين التي تم عرضها مؤخرا في إطار مواصلة النقاش التشريعي حول منظومة العدالة.
مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يطرح مقاربة جديدة في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية، من خلال إدخال تعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم بعض المساطر، وتوضيح مهام عدد من الفاعلين القضائيين، إضافة إلى مراجعة مقتضيات تهم الضمانات القانونية للموقوفين والأطراف المعنية بالقضية الجنائية.
وقد شهد هذا المشروع نقاشا متباينا داخل المؤسسات التشريعية، خاصة في ما يتعلق بمدى توافقه مع مبادئ المحاكمة العادلة، ومعايير حماية حقوق الإنسان، ومطلب ضمان التوازن بين صلاحيات النيابة العامة والضمانات المخولة للدفاع. كما أثيرت تساؤلات بخصوص مدى ملاءمة بعض المقتضيات الجديدة مع الواقع القضائي والإمكانيات المتوفرة، سواء البشرية أو اللوجيستيكية.
ويأتي اعتماد هذا النص في سياق أوسع يتسم بتعاقب مشاريع إصلاحية تمس الجوانب التقنية والتنظيمية للعدالة الجنائية، وسط دعوات من قبل بعض الهيئات المهنية والحقوقية إلى إشراك أوسع للفاعلين في صياغة هذه النصوص، وتعزيز مسارات الحوار التشريعي.
ومن المرتقب أن يُحال المشروع لاحقا على باقي مراحل المصادقة التشريعية، وسط متابعة من المهتمين بالشأن القضائي لما ستؤول إليه الصيغة النهائية، في أفق تقييم آثارها العملية على أداء العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
