محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبة في قضية استدراج قاصرات للدعارة وترفع الحكم إلى خمس سنوات سجنا نافذا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، تشديد العقوبة السجنية في حق إحدى المتهمتين المتورطتين في قضية استدراج واستغلال قاصرات في الدعارة، حيث رفعت العقوبة من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع تأييد باقي مضامين الحكم الابتدائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية داهمت خلالها المصالح الأمنية إحدى الشقق المخصصة للكراء اليومي بمدينة الحسيمة، ليتم العثور على عدد من الفتيات القاصرات داخلها، وكشف نشاط مشبوه يرتبط باستدراج القاصرات واستغلالهن في الدعارة.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت سابقا بسجن المتهمتين لمدة أربع وخمس سنوات نافذة، بعد متابعتهما بتهم ثقيلة شملت التغرير بقاصرات، واستدراجهن لممارسة الدعارة، ونقل قاصرين من أماكن سكناهم باستعمال التدليس والتهديد، والمشاركة في تعريض قاصر للعنف، واستعمال القاصرين في الدعارة، والوساطة في البغاء، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى تسهيل استعمال المخدرات على قاصرين.
وخلال مرحلة الاستئناف، أعادت المحكمة النظر في تفاصيل الملف والدفوعات المقدمة من طرف الدفاع، كما استعرضت جميع الأدلة والقرائن التي عززت موقف النيابة العامة، لتخلص إلى تشديد العقوبة في حق المتهمة الثانية إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع الإبقاء على باقي أجزاء الحكم الابتدائي كما هي.
ويعكس هذا القرار القضائي تشديد الموقف من الجرائم المرتبطة باستغلال القاصرين، خصوصا في القضايا ذات الطابع الأخلاقي، تأكيداً لصرامة القضاء المغربي في حماية الطفولة والتصدي لكل أشكال الاستغلال والانحراف الاجتماعي.
