صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية، استجابة للحاجة الملحة لتحديث الآليات المعمول بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل سيمكن اللجنة العليا للحالة المدنية من البت في الطلبات بسرعة وفعالية أكبر، كما يسمح بأن ينوب عن رئيس اللجنة عضو آخر عند تعذر حضوره، لضمان استمرارية عمل اللجنة تحت أي ظرف.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي من خلال تسهيل المساطر الإدارية الحيوية، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين مع المؤسسات العمومية.
