يواصل مجلس النواب مناقشة أربعة مقترحات قوانين ترمي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية ومدونة الانتخابات. هذه المبادرات تهدف إلى ضبط آليات التدبير المحلي وتعزيز الشفافية في التمثيلية الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك ضمن دينامية تشريعية تسعى لإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمجالس المنتخبة، بما يعزز مبدأ الحكامة الجيدة ويقوي آليات المحاسبة.
النقاش داخل البرلمان مرشّح للتوسع، خاصة أن بعض الفرق تطالب بمنح صلاحيات أوسع للمجالس، بينما تفضل أخرى الإبقاء على توازن مضبوط مع سلطة الوصاية. في المقابل، تنادي فعاليات مدنية بضرورة إشراك المواطن في القرار المحلي عبر أدوات رقمية واستشارية.
