أعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، عن مقتل 11 مدنياً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال رُضّع، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة البيْرم داخل مخيم خان يونس للاجئين، جنوب القطاع.
وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الغارة وقعت حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن الضحايا ينتمون إلى نفس العائلة الموسعة، ومن بين القتلى طفلة، وطفل في عامه الأول، ورضيع عمره شهر واحد فقط.
وتأتي هذه المجزرة في إطار تصعيد عسكري متواصل بدأته إسرائيل منذ 18 مارس، عقب إنهاء هدنة دامت شهرين مع حركة “حماس”. ومنذ استئناف العمليات، قُتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في غارات متفرقة، حسب ما أفادت به مصادر الدفاع المدني يوم الجمعة.
ومنذ 2 مارس، تفرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، حيث منعت دخول أي مساعدات إنسانية، متهمة “حماس” بتحويلها عن وجهتها. وتُبرر تل أبيب هذا الإجراء بأنه وسيلة ضغط لإجبار الحركة على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها.
لكن الأمم المتحدة تندد بشدة بهذا الحصار، وتصف الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، محذرة من خطر المجاعة، خاصة في ظل غياب الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية، وسط تجاهل إسرائيلي للمطالبات الدولية.
مع استمرار العمليات العسكرية وتضييق الخناق على القطاع، يتدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، حيث تُحتجز أكثر من مليوني نسمة تحت الحصار، محرومين من أبسط مقومات الحياة، بينما يتساقط المدنيون، وأغلبهم نساء وأطفال، ضحايا للغارات المتكررة.
هذه الجريمة الأخيرة في خان يونس تأتي لتُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، في وقت يتعاظم فيه عجز المجتمع الدولي عن وقف حمام الدم في غزة.
