مثلَت، متهمة من جنسية جزائرية أمام أنظار المحكمة المختصة، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والتزوير عبر عقود عمل وهمية بالخارج، وذلك بعد توقيفها خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة تازة.
وحسب معطيات من مصادر متطابقة، يُشتبه في تورط المتهمة، رفقة شريك مغربي، في شبكة احتيال استهدفت عدداً من المواطنين الراغبين في الهجرة نحو أوروبا، عبر إيهامهم بالحصول على عقود عمل قانونية بدولة فرنسا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن عدد الضحايا يُناهز خمسين شخصاً، حيث قاموا بتسليم المتهمة مبالغ مالية متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى حوالي 100 ألف درهم، من بينها تسبيقات قُدّرت بنحو 40 ألف درهم، مقابل وعود بتأمين فرص عمل بالخارج.
وأضافت المصادر أن المشتكين التمسوا تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد مطالبهم المدنية، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا ينحدرون من مناطق تعاني الهشاشة الاجتماعية بإقليم تازة، من ضمنها واد أمليل، كلدمان ومدينة تازة.
وفي السياق ذاته، أسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بوجدة، عن توقيف المتهمة وشريكها، مع حجز 49 جواز سفر تعود لأشخاص آخرين، إضافة إلى وثائق ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية يُشتبه في استعمالها ضمن هذا النشاط الإجرامي.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في تفاصيل القضية خلال الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق والمحاكمة.
