في بادرة اجتماعية ذات بعد إنساني واضح، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن صرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة عدد من موظفات وموظفي الشرطة الذين يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يواجهون الحالات الصحية نفسها، وذلك في إطار مقاربة تضامنية تروم التخفيف من الأعباء العلاجية الثقيلة.
ويأتي هذا القرار، الذي وقّعه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، عقب عملية دقيقة لجرد وتشخيص الحالات الصحية الحرجة داخل أسرة الأمن الوطني، أنجزتها مفتشية مصالح الصحة، حيث شملت مراجعة الملفات الطبية والتكاليف المرتبطة بالعلاج والاستشفاء، قبل رفع توصيات مفصلة بشأنها إلى الإدارة العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه المساعدات ما مجموعه 409 مستفيدات ومستفيدين، جرى تمكينهم من دعم مالي مباشر يهدف إلى مواكبة مسارهم العلاجي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف الاستشفاء المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق السياسة الاجتماعية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والقائمة على إرساء منظومة دعم متكاملة لموظفيها، لا تقتصر على الجوانب المهنية، بل تمتد لتشمل الأبعاد الصحية والاجتماعية، بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسرة الأمن الوطني.
وتؤكد هذه المبادرة، مرة أخرى، حرص المؤسسة الأمنية على ترسيخ ثقافة التضامن الداخلي، وتمكين موظفيها من أداء مهامهم في حماية أمن الوطن والمواطنين في ظروف إنسانية لائقة، تراعي خصوصية الوضع الصحي لبعضهم، وتخفف من انعكاساته الاجتماعية والمالية.
