أثار قانون جديد في ولاية ترنغانو بشرق ماليزيا نقاشا واسعا بعدما نص على إمكانية معاقبة الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة بالسجن أو الغرامة المالية.
وبحسب ما نشرته وسائل اعلام دولية، فإن العقوبات قد تصل الى السجن عامين او دفع غرامة تقدر بسبعة آلاف كرون سويدي، وفي بعض الحالات يمكن الجمع بين العقوبتين. القانون المطبق في إطار الشريعة الاسلامية في الولاية اعتبر ان التغيب عن صلاة الجمعة “جريمة” قد تستوجب المتابعة.
هذه التعديلات أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبر مدافعون عن حقوق الانسان ان القانون يقيد حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، ووصفوه بأنه خطوة قد تعطي صورة سلبية عن الاسلام. في المقابل، ترى السلطات المحلية ان الاجراء يدخل في إطار تطبيق الشريعة التي يعتمدها النظام القضائي المزدوج في ماليزيا، حيث تخضع قضايا الاحوال الشخصية والعائلية للمسلمين لاختصاص المحاكم الشرعية.
منظمات حقوقية دعت الحكومة الماليزية الى إعادة النظر في النصوص الجديدة، معتبرة انها قد تشكل تضييقا على الحريات الفردية. بينما يؤكد مؤيدون ان الهدف هو تعزيز الالتزام بالشعائر الدينية في مجتمع يشكل فيه المسلمون اغلبية واضحة.
وبين مؤيد ورافض، يبقى الجدل قائما حول مدى توافق هذا القانون مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان، في وقت لم تعلن فيه السلطات عن أي نية لمراجعته حاليا.
