تشهد السنوات الأخيرة تزايدا مقلقا في حوادث التمييز والاعتداءات التي تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في بعض الدول الأوروبية. وتكشف الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية عن تعرض أفراد الجالية المغربية لأشكال متعددة من المضايقات، تبدأ من العبارات العنصرية في الشارع أو مكان العمل، ولا تنتهي عند حدود الاعتداءات الجسدية أو التنمر الإعلامي.
في إسبانيا، على سبيل المثال، برزت مؤخرا حوادث متكررة طالت مغاربة من مختلف الأعمار، وهو ما دفع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من انعكاسات هذه الممارسات على الأمن النفسي والاجتماعي للمهاجرين.
العنصرية ضد المغاربة لا تنفصل عن موجة أوسع من خطاب الكراهية الذي يتنامى في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بأوروبا، حيث يتم أحيانا ربط قضايا الهجرة والجريمة بصورة نمطية تستهدف أبناء الجالية. هذا الخطاب يجد طريقه إلى الشارع، ويؤجج مشاعر العداء، ما يجعل المغاربة عرضة لاعتداءات فردية أو جماعية.
ويرى حقوقيون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تحركا متعدد المستويات، يجمع بين تفعيل الآليات القانونية لملاحقة المعتدين، وتعزيز جهود التوعية داخل المجتمعات المستقبلة للمهاجرين، إضافة إلى دعم الضحايا وتمكينهم من الإبلاغ عن أي انتهاك دون خوف من الانتقام أو التهميش.
في المقابل، تؤكد منظمات المجتمع المدني المغربية والأجنبية على ضرورة استمرار الضغط من أجل إلزام الحكومات الأوروبية بتبني سياسات واضحة لمناهضة التمييز العنصري، وضمان المساواة بين جميع المقيمين على أراضيها، بصرف النظر عن أصولهم أو معتقداتهم.
