شهدت المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، مؤخرًا، حادثًا مأساويًا تمثل في قيام عناصر من الجيش الجزائري بإطلاق النار على مواطنين مغاربة بمنطقة متاخمة لإقليم بوعرفة، أسفر عن مصرع ثلاثة منهم واعتقال رابع.
السلطات الجزائرية سعت للترويج لرواية تفيد بأن الضحايا كانوا متورطين في عمليات تهريب المخدرات، غير أن هذه المزاعم لم تثبت حتى الآن، ولا توجد أي دلائل أو تحقيقات قانونية تؤكدها. ما يثير القلق هو أن تنفيذ عمليات القتل تم دون أي إجراءات قضائية أو محاكمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
في الوقت الحالي، عائلات الضحايا تنتظر تسلم جثامين أبنائها لنقلها إلى التراب المغربي وإتمام مراسم الدفن، في انتظار توضيح رسمي أو تحرك قانوني من الجهات المختصة.
يعكس هذا الحادث المأساوي خطورة الوضع على طول الحدود بين البلدين، حيث يمكن أن تتحول مناطقها إلى مسرح لأعمال عنف استثنائية، مع غياب أي مساءلة قانونية فورية عن انتهاكات قد تمس أرواح الأبرياء.
ويبقى التساؤل الأكبر حول كيفية حماية المدنيين المغاربة في المناطق الحدودية، وضمان ألا تتكرر عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القانون، خصوصًا في مناطق تُعرف بحركة غير نظامية وتهريب، وهو ما لا يبرر بأي حال فقدان الأرواح دون تحقيق أو محاكمة.
