شهدت مدينة القنيطرة حادثا مؤلما أثار صدمة واسعة لدى الرأي العام. فقد تعرضت شابة تشتغل خادمة منزلية لدى احدى الاسر للاحتراق والاعتداء بعد اتهامها بالسرقة، في واقعة هزت مشاعر المواطنين وأعادت الى الواجهة قضية استغلال الفئات الهشة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فالفتاة التحقت بالعمل يوم 8 شتنبر 2025، لكنها بعد يومين فقط وجدت نفسها عرضة للعنف الجسدي ولحروق خطيرة اثر اتهامات بالسرقة من طرف مشغليها. الحادث خلف حالة من الغضب الشعبي ودعوات للتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين.
هذه القضية ليست معزولة، بل تكشف عن واقع مر تعيشه العديد من الفتيات القادمات من القرى والمناطق المهمشة بحثا عن لقمة العيش. فبدل ان يتم احترام كرامتهن وضمان حقوقهن، يجدن انفسهن عرضة للتهديد والاهانة وحتى الاعتداءات الجسدية والنفسية، دون حماية حقيقية او متابعة قانونية جدية.
من جهة اخرى، يتساءل الكثيرون عن غياب المراقبة الفعلية لظروف عمل الخادمات وعن القوانين التي يجب ان تضمن لهن الامان والعدالة. فالادعاء بالسرقة غالبا ما يستعمل كذريعة لتبرير التعنيف والتخلص من المسؤولية، بينما يبقى الضحايا بلا سند ولا حماية.
الشارع المغربي اليوم يطالب بصرخة واضحة: كفى استغلالا للفقر والضعف، وكفى تسترا على الممارسات اللاإنسانية التي تسيء الى المجتمع كله. الكرامة حق للجميع، ومحاسبة الجناة اصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل.
