أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقائه مع الفاعلين الاقتصاديين، على التحديات اللوجستية والتنظيمية الكبرى التي يفرضها تنظيم كأس العالم 2030، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيشكل فرصة استثنائية للمغرب على مستويات متعددة.
أوضح لقجع أن التأثير الاقتصادي للمونديال سيتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها تحديث البنية التحتية الرياضية والحضرية، حيث يشمل المشروع تجديد ستة ملاعب رئيسية في الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة وأكادير، إضافة إلى إنشاء 32 مركز تدريب موزعًا عبر مختلف مناطق البلاد. هذه المراكز لن توفر فقط ملاعب تدريب بمعايير دولية، بل ستتضمن أيضًا مرافق فندقية تضمن توزيعًا متوازنًا للعوائد الاقتصادية، خصوصًا في المناطق التي كانت تعاني من التهميش.
أما المحور الثاني، فيتعلق بـتعزيز البنية التحتية للنقل، حيث سيتم توسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة (TGV) بربط القنيطرة بمراكش، إضافة إلى تطوير خدمات القطار السريع بين مطار محمد الخامس والدار البيضاء، مما سيتيح تنقلًا سلسًا وفعالًا بين المدن الكبرى.
فيما يتمثل المحور الثالث في توسيع وتطوير المطارات، إذ سيتم تحديث وتوسعة مطارات مراكش، طنجة، فاس والرباط، بالإضافة إلى بناء مطار جديد في الدار البيضاء، ليكون مركزًا استراتيجيًا يتماشى مع خطط التوسع المستقبلية للخطوط الملكية المغربية، التي تهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2035.
توقع فوزي لقجع أن يشكل تنظيم المونديال محركًا اقتصاديًا قويًا، مشيرًا إلى أن كأس العالم 2022 في قطر حقق إيرادات قياسية بلغت 15 مليار دولار لصالح الفيفا، مما يعكس الإمكانات المالية الضخمة لهذا الحدث. وأضاف أن المغرب سيستفيد بشكل كبير من العوائد المباشرة وغير المباشرة في مجالات السياحة، الفندقة، النقل، والخدمات، إلى جانب الترويج العالمي للبلاد كوجهة رياضية واقتصادية واستثمارية.
وأشار لقجع إلى أن الشراكة الثلاثية مع إسبانيا والبرتغال ستساهم في رفع مكانة المغرب عالميًا، حيث ستكون جميع المباريات الكبرى لكأس العالم 2026 وما بعدها مرفقة بشعار “المغرب 2030″، مما سيوفر فرصة ترويجية غير مسبوقة للبلاد.
ودعا لقجع القطاع الخاص المغربي إلى الاستعداد لهذا التحدي واستغلال الفرص التي سيتيحها هذا الحدث، مؤكدًا أن الحكومة ستنظم جلسات تواصلية مع الشركات المغربية لشرح متطلبات المشاريع المستقبلية وآجال تنفيذها، لضمان استفادة أكبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين من هذا الحدث التاريخي.
