كشفت مصادر مطلعة لموقع “صفروبريس” أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية صارمة إلى الولاة والعمال، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، دعا فيها إلى رصد الاختلالات والعراقيل والنقائص التي تعتري تفعيل مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، وذلك عبر إرسالها إلى بريدين إلكترونيين مخصصين لهذا الغرض.
وتتضمن هذه المراسلة، وفقًا لنفس المصادر، دعوة صريحة إلى رؤساء الجماعات ومسؤولي المصالح الجماعية لتقديم مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المرسوم، في إطار ورش إصلاحي تقوده مديرية المالية المحلية لتجويد تدبير الصفقات العمومية وفق خصوصيات الجماعات الترابية وتأثيرها المباشر على المال العام المحلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير رقابية أكدت وجود اختلالات مزمنة على مستوى تنفيذ الصفقات، من مرحلة البرمجة إلى التسلم النهائي للأشغال والخدمات. وقد وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية ومديرية المالية المحلية على فجوة بين النصوص القانونية والتغيرات الاقتصادية، ما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع، وسط تدخلات متكررة من المحاسبين العموميين وآمري الصرف ولجنة الصفقات الوطنية.
الدورية الوزارية نُشرت موقعة بتفويض من الوالي جلول صمصم، المدير العام للجماعات الترابية، وذكّرت بتقارير ترصد مظاهر فساد واضحة، مثل تجاوز الاعتمادات المرصودة، إدراج شروط إقصائية في دفاتر التحملات، شبهات محسوبية وولاءات سياسية في إسناد المشاريع، وضغوط على مقاولين للانخراط في شراكات صورية مع مقاولات يملكها مقربون من منتخبين.
ورغم رقمنة إجراءات الصفقات عبر المنصة الوطنية، فإن تحرير دفاتر الشروط وبنود الصفقات ما يزال بيد الجماعات، مما يفتح المجال للتلاعب، خاصة في ما يتعلق بتجزئة المشاريع وتفصيل الطلبات وفق مقاسات محددة.
وعلى هامش مناقشة مشروع قانون المالية، ارتفعت أصوات تطالب بإعادة هيكلة الإطار التشريعي للصفقات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بآلية “أوامر الشراء” (bons de commande) التي تحولت إلى وسيلة تحايل مكنت مقاولات بعينها من احتكار مشاريع بطرق ملتوية، على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الإقصاء.
وأفادت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية رفعت ملفات فساد إلى القضاء المالي ضد عشرات رؤساء الجماعات، تتعلق بسوء استغلال أوامر الشراء، حيث تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية جسيمة، شملت حتى صرف مستحقات لمهام لم تُنجز أصلًا، ما كبّد المالية المحلية خسائر فادحة.
ويبدو أن وزارة الداخلية، بقيادة لفتيت، تتجه نحو مرحلة جديدة من المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مواجهة ممارسات تسيء إلى مبدأ الشفافية وتكرّس الريع السياسي والاقتصادي داخل الجماعات الترابية.
