وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، مؤكداً أن هذه المجالات تشكل الدعامة الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة وتعزيز فعلي للتماسك الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تأتي في سياق يعرف دينامية تنموية متصاعدة بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تستوجب انخراطاً جماعياً وبرمجة مشاريع واقعية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
وشدد لفتيت على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في التدبير المالي، تقوم على النتائج بدل التركيز على نفقات التسيير، داعياً الجماعات إلى تجاوز المقاربات التقليدية في إعداد الميزانيات نحو رؤية أكثر فعالية وابتكاراً.
وتطرقت الدورية إلى أربعة محاور استراتيجية ينبغي أن تؤطر عمل الجماعات خلال السنوات المقبلة، وهي:
- دعم التشغيل المحلي وتشجيع المبادرات المولدة للدخل.
- تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة.
- تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
- إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى.
ولتحقيق هذه الأهداف، شدد لفتيت على ضرورة احترام ثمانية توجيهات أساسية، من أبرزها ترشيد النفقات وضمان النجاعة المالية، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية بانتظام.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات جريئة وموجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين، خصوصاً الشباب، في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجيات الاجتماعية.
