صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء أمس الإثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يضم مواد تهم ما بات يعرف بالبنوك الإسلامية أو التشاركية، في انتظار أن تتم المصادقة عليه في جلسة عامة إما ضمن دورة اكتوبر المقبلة أو في دورة استثنائية محتملة للبرلمان.
وحسب مصادر برلمانية فإن رئيسي فريقي الاتحاد الدستور والأصالة والمعاصرة حاولا في بداية الجلسة “عرقلة” التصويت على القانون باقتراح لجنة تقوم بالمزيد من مدارسة المشروع بعد ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه، مما خلق نقاشا حسم في الأخير بتشبت أغلب أعضاء اللجنة بالإلتزامات السابقة بناء على النظام الداخلي للمجلس وإلى انسحاب رئيس الفريق الدستوري.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن مصادقة لجنة المالية في مجلس المستشارين على مشروع قانون مؤسسات الإتمان وقبله بأسبوع على مشروع القانون التنظيمي للمالية، يفتح الباب أمام الحكومة للدعوة لدورة استثنائية برلمانية يتم خلالها التصويت على عدد من القوانين الجاهزة خاصة منها القانون التنظيمي للمالية المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2015 والذي ينبغي أن تضعه الحكومة في البرلمان في 20 أكتوبر آجاله القانونية.
هذا وينتظر أن يستكمل مشروع قانون مؤسسات الإئتمانية مساره التشريعي بالمصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس المستشارين، ثم يعود لمجلس النواب في إطار قراءة ثانية بين لجنة المالية والجلسة العامة بسبب التعديلات التي أدخلت عليه قبل أن يجد طريقه للنشر بالجريدة الرسمية.
وحسب الفصل 66 من الدستور فإنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وأنه تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
