عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا هاما يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، خصص لدراسة عدد من الطلبات التشريعية والرقابية المتعلقة بمحور حماية الطفولة، وذلك بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، إلى جانب رئيس اللجنة وعدد من البرلمانيين.الاجتماع جاء مباشرة بعد جلسة التصويت على مقترحات قوانين، وركز على قضايا استعجالية تمس فئة الأطفال في أوضاع هشاشة، خاصة في الشارع العام وفي صفوف أبناء الأمهات العازبات، وسط مطالب برلمانية بتفعيل تدابير استعجالية لحمايتهم من المخاطر.وتصدرت النقاشات ملاحظات حادة بشأن تفشي ظاهرة التسول بين الفتيات القاصرات، وظروف استغلالهن في الشوارع، إلى جانب تسجيل تنامي حالات التحرش والاعتداء الجنسي، في ظل غياب منظومة حماية فعالة وبرامج إيواء قادرة على الاستيعاب.كما أثار نواب المعارضة ملف الاغتصاب والإجهاض السري، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات واضحة لمحاربة هذه الآفات، وتوفير رعاية شاملة للفتيات الضحايا، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الطفل.وتقدمت فرق المعارضة بمقترحات حول “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة”، داعية الى تفعيل التنسيق المؤسساتي، وتعزيز الوقاية والرعاية، وتوفير آليات الإبلاغ والحماية الفورية، سواء في الوسط العائلي أو داخل الفضاء العام.وتوحدت المداخلات حول ضرورة توفير أجوبة اجتماعية حقيقية، تضع الطفل في صلب السياسات العمومية، وتحول دون استمرار ظواهر الانتهاك والاستغلال، في أفق بناء مجتمع منصف وآمن لجميع الأطفال.
