عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، جلسة تشريعية مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة، خُصصت لدراسة التعديلات والتصويت على مقترحي قانونين تقدم بهما فريقا المعارضة.
المقترح الأول، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للاتحاد الاشتراكي، يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، بهدف تنظيم الإطار القانوني الخاص بتمثيل الدولة أمام المحاكم، وتعزيز فعاليتها في الدفاع عن المصالح العمومية.
أما المقترح الثاني، فقد تقدم به الفريق الحركي، ويهم ضمانات حقوق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، في إطار سعيه لتكريس مبدأ التعددية وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمكونات المعارضة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية متواصلة تعرفها المؤسسة البرلمانية، حيث تسعى مختلف الفرق إلى بلورة مبادرات قانونية تستجيب للتحولات الدستورية والحقوقية التي يعرفها المغرب.
