أثار لجوء يونس مجاهد، عضو اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وتأتي هذه الخطوة بعد نشر المهدوي لفيديو يتضمن مقاطع من اجتماع داخلي للجنة المؤقتة، اعتبره مجاهد مساساً بسرية الاجتماعات وخرقاً للقوانين المنظمة لعمل اللجنة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تقدم مجاهد بشكاية يطالب فيها بمتابعة المهدوي قضائياً، وإصدار حكم بسجنه، مع المطالبة بسحب الفيديو من منصة يوتيوب، إضافة إلى التحقيق في الجهة التي قامت بتسريب التسجيل من داخل الاجتماع.
من جهته، يؤكد المهدوي أن نشره للتسجيل يدخل في إطار ما يعتبره “الحق في المعلومة” و“فضح ممارسات غير سليمة داخل مؤسسة عمومية تُعنى بتنظيم قطاع الصحافة”. ويشدد على أن الفيديو يكشف طريقة تدبير بعض الملفات داخل اللجنة المؤقتة، وعلى رأسها النقاش المتعلق ببطاقة الصحافة المهنية.
القضية أثارت ردود فعل متباينة. فبينما يرى بعض المهنيين أن تسريب اجتماع داخلي يمس بقواعد العمل المؤسساتي وقد يعرّض المعطيات الحساسة للتأويل أو الاستعمال خارج سياقها، يعتبر آخرون أن اللجوء إلى القضاء ضد صحافي بسبب نشره معطيات مرتبطة بالشأن العام يطرح إشكالات مرتبطة بحرية الصحافة وحدودها.
وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع يتسم بحساسية عالية في ما يتعلق بتنظيم القطاع الإعلامي، والنقاش المستمر حول أدوار اللجنة المؤقتة ومشروعية قراراتها، إضافة إلى النقاش العمومي حول مستوى الشفافية داخل المؤسسات المكلفة بمتابعة شؤون الصحافيين.
وبين الجانب القانوني الذي يستند إليه مجاهد، ومرافعة المهدوي حول حرية الصحافة، تبقى الكلمة الفصل لمسطرة القضاء التي ستحدد الإطار القانوني والمهني للتعامل مع هذا النوع من النزاعات داخل الوسط الإعلامي.
