حقق قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2024 أرباحا صافية بلغت 4,4 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 2,9% مقارنة بسنة 2023، وفق التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير أن هذه النتيجة تعكس مزيجا من العوامل المتباينة، إذ تراجعت الهوامش التقنية في فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة، مقابل تحسن ملحوظ في النتائج غير التقنية، ما ساهم في دعم الربحية الإجمالية.
في فرع التأمين على الحياة، ورغم ارتفاع الأقساط المحصلة بنسبة 5%، تراجع صافي النتيجة التقنية بعد إعادة التأمين بـ 6,3%، نتيجة الضغوط المتزايدة على الهوامش، رغم الأداء الجيد للاستثمارات المالية. أما فرع التأمين غير الحياة فسجل بدوره تراجعا بنسبة 2,3% في النتيجة التقنية الصافية، بسبب أثر سلبي لإعادة التأمين في بعض الفروع الأكثر تعرضا للمخاطر، ما قلص هامش الاستغلال رغم ارتفاع رقم المعاملات.
وأشار التقرير إلى أن الدافع الرئيسي لارتفاع الأرباح في 2024 كان تحسن النتائج غير التقنية، التي مثلت 8,3% من الإجمالي، وزادت بقيمة 392 مليون درهم، بفضل ارتفاع مكونها الجاري بـ 235 مليون درهم وغير الجاري بـ 157 مليون درهم.
كما ارتفعت أموال المساهمين في القطاع بنسبة 3%، مما حافظ على مستوى عائد حقوق المساهمين (ROE) شبه ثابت عند 9,6%، في إشارة إلى استقرار الأداء الإجمالي رغم الضغوط في بعض الأسواق.
وبالنسبة لنسبة الخسائر في التأمينات غير الحياة بعد إعادة التأمين، فقد بلغت 70,9%، بزيادة 2,4 نقطة عن السنة السابقة، نتيجة ارتفاع ملحوظ في بعض الفروع الرئيسية. فقد ارتفع هذا المعدل في التأمين على السيارات إلى 69,3% (+2,8 نقطة)، كما شهد فرع حوادث الشغل والأمراض المهنية قفزة بـ 11,1 نقطة إلى 79,7%. أما فرع الحوادث البدنية/المرض/الأمومة فسجل نسبة خسائر بلغت 95,7% (+2,4 نقطة)، وهو مستوى يقترب من التوازن التقني ويضغط على هوامش الربحية.
وأضاف التقرير أن صافي الاكتتابات تراجع إلى 8,3 مليار درهم في 2024، بانخفاض 9,9% عن العام السابق، بفعل زيادة عمليات الاسترجاع بنسبة 15,7%، مما حد من الأثر الإيجابي لنمو الادخار بنسبة 5,3%.
اطرح سؤالك على ChatGPT
