تطورات جديدة تشعل ملف البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على خلفية قضايا فساد، بعد أن تحركت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس لاستدعاء عبد الحميد نجيب، الكاتب العام الحالي لعمالة تارودانت والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس مكناس، للاستماع اليه في اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج انتخابات 2021.
المعطيات المثيرة التي جاءت في شكاية الفايق تتحدث عن طلب مبلغ مالي ضخم، يصل الى 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين. الأخطر من ذلك ان دفاع الفايق يؤكد امتلاكه لتسجيلات صوتية ووثائق يصفها بـ”الصادمة”، وتضم ما يراه خروقات سياسية من العيار الثقيل.
لكن السؤال الجوهري هنا: هل نحن أمام نزاع انتخابي معزول بين أطراف متخاصمة، أم أن الأمر يكشف عن شبكة مصالح ونفوذ تتجاوز شخصيات بعينها لتصل الى مستويات أعمق في المشهد السياسي والاداري؟
إذا صحت هذه الاتهامات وتم التثبت من الأدلة، فقد نجد أنفسنا أمام قضية تتجاوز الحسابات القضائية لتفتح بابا على مساءلة أوسع حول نزاهة المسار الانتخابي برمته، وطبيعة العلاقة بين المال والنفوذ في صناعة الخريطة السياسية.
وفي المقابل، إذا ثبت أن المعطيات لا تصمد أمام التحقيق، فإننا سنكون أمام مثال جديد على توظيف الشكايات كسلاح لتصفية الحسابات السياسية داخل وخارج المؤسسات.
بين هذا الاحتمال وذاك، تظل القضية مفتوحة على كل السيناريوهات: هل ستتحول الى ورشة لتطهير المشهد الانتخابي من ممارسات المال الفاسد، أم ستنتهي الى طي الملف بصمت كما حدث في قضايا أخرى؟
الزمن وحده، ومعه مسار التحقيقات، كفيل بالإجابة عن سؤال جوهري: إلى أين ستؤول الأوضاع؟
