قرارات إقليمية متذبذبة تكرس الوضع المتردي للقطاع!
لقد كان من المؤسف جدا، أن تكون قرارات المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بإقليم صفرو، انهزامية، وغير فعالة، وتكرس الوضع المتردي للمركز الصحي بالمنزل. ذلك أنه عندما سئل من طرف أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، في وقت سابق:(30 يناير2014 ) عن تغيبات الطبيبة الرئيسية والوحيدة بالمركز الصحي بالمنزل، وعن عدم احترامها لمواعيد العمل؟ كان جوابه يقضي بإيجاد الأعذار لهذه الأخيرة، عوض مساءلتها في الموضوع ومحاسبتها على عدم التزامها . حيث قال بأن الطبيبة تحكمها ظروف عائلية خاصة، وأنها تضطر للتنقل لمسافة بعيدة لتصل إلى مقر سكناها؛ مما يجعلها غير قادرة على الالتزام بمواعيد العمل! وأضاف أيضا أنه إذا ما ضغط عليها، وأجبرها على احترام هذه المواعيد، فمن المحتمل جدا ألا تحضر أساسا وتدلي بشواهد طبية، أو تنتقل إلى مدينة أخرى! وحينها يزداد الوضع سوءا بالمركز الصحي الذي سيصبح بلا أطباء!! بمعنى آخر أنه لا يملك سلطة عليها، وأنه يفضل بقاء الأمر على ماهو عليه بطبيبة غير ملتزمة ـ بمواعيد عملها ـ ، عوض تفعيل مسطرة المحاسبة التي قد تزيد فقط من تردي وتفاقم الأوضاع.وهي سياسة انهزامية سلبية تزيد من تكريس التسيب والعشوائية بالقطاع، وتُطْمِعٌ العاملين فيه بمزيد منالاستهتار وعدم الجدية.
مندوب حالي ليس بأحسن حالا من سابقه!
في الوقت الذي استبشر فيه أهل المدينة بقدوم المندوب الإقليمي الجديد، طمعا في إعادة هيكلة القطاع، وتجاوز الأوضاع المتردية التي يعاني منها. خصوصا مع اللقاء الموسع الذي عقده هذا الأخير مع جمعيات المجتمع المدني، بباشوية المنزل(بتاريخ: 14 ماي2014) لمناقشة قطاع الصحة بالمنزل، والجماعات المحيطة بها والتابعة لها. فإن ظن الساكنة كان في غير محله؛ إذ أن المندوب الحالي لم يكن بأحسن حالا من سابقه! فلا شيء تغير عمليا، وكل الكلام الكبير والمنمق الذي قيل .. بقي حبرا على ورق، ومجرد كلام، ولم يكن ليحُلَّ مشكلة طابور المرضى المصطفين كل يوم بباب المركز الصحي.
وكان المسؤول الإقليمي قد تعهد حينها بإيجاد حل لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة محليا، والتي استعصى حلها على سابقه . كما بشر بتدشين مستعجلات القرب بالمركز الصحي، في أجل لا يتعدى شهرين. بالإضافة إلى كونه تعهد أيضا في وقت لاحق، بتزويد المركز الصحي بطبيب ثانٍ لتخفيف الضغط على الطبيبة الوحيدة المتواجدة به.
غير أن كل هاته الوعود لم تعرف طريقها إلى التحقيق، وظل الواقع شيئا آخر بعيدا عن كل هذه التصورات. فلم يفلح المندوب الإقليمي في إدراج مستعجلات القرب كما وعد، وظلت ـ مستعجلات البعد ـ على حالها، واستمر إرسال معظم الحالات الواردة على المستوصف وتحويلها إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو، أو إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني بفاس. كما عجز في نفس الوقت عن استقدام طبيب جديد للمركز الصحي؛ بل لم يفلح حتى في إجبار الطبيبة الوحيدة على احترم مواعيد العمل!
