أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي باعتماد المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيراتها من الشهادات الوطنية المغربية.وقد تم نشر هذا القرار ضمن العدد 7392 من الجريدة الرسمية، في خطوة تروم تبسيط مسطرة المعادلة الأكاديمية التي كانت، إلى وقت قريب، تمر عبر مسارات إدارية معقدة وطويلة. وكانت هذه المسطرة تتطلب من الخريجين إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة، قبل عرضها على لجان علمية متخصصة للدراسة والبتّ، ثم إصدار القرار المناسب ونشره رسميًا، وهي إجراءات كانت تستغرق في المجمل ما لا يقل عن ستة أشهر.ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء الجديد في تيسير ولوج الحاصلين على الشهادات الجامعية الفرنسية إلى سوق الشغل المغربي، وكذا تمكينهم من المشاركة في المباريات العمومية دون الحاجة إلى اجتياز مراحل إدارية إضافية، ما يُعدّ دعمًا ملموسًا لحركية الطلبة وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.
