في خطوة وُصفت بالجريئة، أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قراراً يقضي بإغلاق جميع صالونات التدليك التي تشتغل خارج الإطار القانوني وبدون تراخيص رسمية.
القرار جاء ليضع حدا لفوضى استغلال هذا النوع من الأنشطة في ممارسات غير مشروعة، وعلى رأسها شبكات الدعارة، التي باتت تشكل تهديدا للقيم الأخلاقية وللأمن المجتمعي.ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن السلطات المحلية عازمة على فرض القانون دون استثناءات أو محاباة، في رسالة واضحة مفادها أن زمن التغاضي عن الخروقات قد انتهى.
كما يعكس القرار إرادة قوية في مواجهة الضغوط التي قد تمارسها بعض اللوبيات المستفيدة من هذه الأنشطة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في جدية أجهزة الدولة في محاربة الظواهر السلبية.
الخطوة لاقت ارتياحا لدى فئات واسعة من الساكنة، التي طالما طالبت بتنظيم القطاع ووضع حد للاستغلال غير المشروع لواجهات “التدليك” في أنشطة تمس بصورة المدينة وسمعتها السياحية. كما أن القرار من شأنه أن يفتح المجال أمام المشتغلين في القطاع بشكل قانوني لتقديم خدماتهم في بيئة شفافة ومنضبطة، بعيدا عن الممارسات المشبوهة.
وبينما يطالب المهنيون بضرورة مواكبة القرار بحملات توعية وتبسيط مساطر الترخيص، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل بداية مسار طويل لإعادة الاعتبار لمدينة أكادير كوجهة سياحية آمنة تحترم القانون وتتصدى بحزم لكل أشكال الانحراف.
