أثار مشروع قانون جديد يقضي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من يشكك في نزاهة الانتخابات نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يعتبره خطوة لحماية الثقة في المؤسسات، ومن يراه تهديدا مباشرا لحرية الرأي والتعبير.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المؤيدة أن هذا القانون يهدف إلى وضع حد لحملات التشكيك والإشاعات التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية وتؤثر سلبا على صورة الدولة وثقة المواطنين في صناديق الاقتراع، يرى معارضوه أن النص يحمل في طياته خطرا كبيرا يتمثل في إسكات الأصوات المنتقدة ومنع النقاش العمومي حول سير العملية الانتخابية.
ويرى مؤيدو القانون أن بعض الأطراف تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لبث رسائل مضللة تشكك في المؤسسات المنتخبة، ما يبرر – حسب رأيهم – ضرورة معاقبة كل من يتعمد نشر الأكاذيب أو التحريض ضد نتائج الانتخابات دون أدلة أو وثائق رسمية. بالنسبة لهم، حماية المصداقية الانتخابية هي ركيزة أساسية للاستقرار السياسي ولضمان ثقة المواطن في المسار الديمقراطي.
في المقابل، يعتبر معارضو هذا التوجه أن مثل هذه القوانين قد تُستعمل لتكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين تحت ذريعة “التحريض” أو “نشر الأخبار الكاذبة”، مؤكدين أن الديمقراطية لا تقوم إلا على حرية النقاش والمساءلة، وأن التشكيك في الانتخابات – متى كان مبنيا على معطيات أو خروقات واقعية – يدخل في صميم الرقابة الشعبية المشروعة.
وبين الرأيين، يبقى السؤال الجوهري مطروحا: هل الهدف من هذا القانون هو حماية نزاهة الانتخابات فعلا، أم فرض قيود جديدة على حرية التعبير؟ الجواب سيتوقف على كيفية تطبيقه، ومدى احترامه للحدود الفاصلة بين النقد البنّاء والتشكيك المغرض.
في النهاية، تظل الثقة في الانتخابات لا تُبنى بالقوانين وحدها، بل بالشفافية، والنزاهة، وإشراك المواطن في مراقبة العملية الانتخابية بكل مراحلها.
