قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، في حالة اعتقال، رافضاً بذلك طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن يُعلن القاضي، خلال الأسبوع المقبل، عن تاريخ أولى جلسات محاكمة بودريقة، الذي يُتابع على خلفية تهم ثقيلة تشمل: إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، تزوير وثائق، واستعمال محررات مزورة.
وكان بودريقة قد تم ترحيله إلى المغرب يوم 24 أبريل الماضي، بعد أن وصل إلى مطار محمد الخامس قادماً من فرانكفورت، حيث تم اقتياده مباشرة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، لإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على العدالة.
وقد جاء ترحيله بعد أن صادقت المحكمة العليا في هامبورغ على قرار تسليمه إلى السلطات المغربية، حيث أفادت مصادر قانونية ألمانية بأن بودريقة استنفد جميع مساطر الطعن القانونية ضد قرار التسليم.
ووفق نفس المصادر، فإن المكتب الفدرالي للعدالة في ألمانيا وافق على طلب التسليم، بينما رفضت المحكمة الدستورية الفدرالية التماس هيئة دفاعه لتوقيف العملية مؤقتاً، مما مهد الطريق لتسليمه النهائي.
ويُذكر أن ملف بودريقة ظل مجمداً منذ يوليوز الماضي، قبل أن تتخذ السلطات الألمانية قراراً رسمياً بتنفيذ تسليمه إلى المغرب.
