أكد محمد المسكين رئيس جمعية الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بكلية الشريعة بفاس وعضو ملجسي كلية الشريعة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس في مداخلة له في ندوة مركز النهار للدراسات الاستراتيجية والإعلام أن النموذج التنموي الجديد فيه تشخيص شمولي للوضعية التنموية للبلاد مع رصد مؤهلاتها و التحديات التي تواجهها الأمر الذي جعل الشعب المغربي يتطلع نحو مستقبل أفضل حيث أن هناك جامع مشترك بين مكونات الشعب المغربي يتمثل في:
1 الإسلام بما يمثله من قيم و مبادئ ثابثة و راسخة و منفتحة تتماشى مع روح العصر مع إحترام الأقليات الدينية الغير المسلمة
2 الملكية باعتبارها رمزا يوحد المغاربة بمختلف مشاربهم الفكرية و السياسية…و باعتبارها كذلك صمام أمان و استقرار البلد و باعتبارها الحكم الأسمى بين مختلف المؤسسات و الهيئات الوطنية
3 الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها قضية إجماع من المغاربة قاطبة
4 الإختيار الديمقراطي عبر ترسيخ مؤسسات منتخبة و قوية
و أبدى ملاحظات عامة حول التقرير لخصها في:
صياغة التقرير عبر الاسغاء و الاستماع و المشاورة إلى:
أولا النخبة السياسية و و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية
ثانيا أراء المواطنين و المواطنات
ثالثا المؤسسات المعنية مباشرة بتحقيق التنمية: مقاولات المغرب هيئات المجتمع المدني مؤسسات عمومية
رابعا الإهتمام بالمجال الحضري و القروي معا
و عرج على بعض الإشكالات المعيقة للتنمية من بينها
مقولة وردت في التقرير على لسان إحدى الطالبات لخصت عمق الاشكال:” هناك من يتوفرون على كل شيء و هناك من لا يملكون أي شيء ” أي احساس المغاربة بتفاوت طبقي صارخ الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع الثروة بشكل عادل إضافة إلى مطلب المغاربة تجريم الإثراء الغير المشروع
نظامنا التعليمي يقتل الإبداع الأمر الذي يتطلب بلورة إصلاح شمولي للمنظومة التعليمية برمتها أي ضرورة إعتماد تعليم عصري يستجيب لتطلعات المجتمع عبر ربط التعليم بسوق الشغل الحقيقية و إعتماد تكوينات بداغوحية و علمية تواكب التنمية إضافة إلى ربط التكوين بحاجيات المغرب
الفساد و الغش و المحسوبية في جل الإدارات المغربية الأمر الذي يتطلب سلطة قضائية مستقلة و شفافية و نزيهة لإرجاع الثقة للمواطن و تشجيع المستثمر الأجنبي الدخول إلى المغرب
أما موقف الشباب المغربي من المشاركة السياسية والأحزاب فهو سلبي فلا يثق في الأحزاب بل ينظر نظرة احتقار إلى العملية برمتها و ذلك راجع إلى
ضعف التأطير السياسي و الحزبي للشباب
عدم إشراك الشباب في القرار الحزبي و انتدابه للمهام التدبيرية
عدم ملامسة هموم الشباب من طرف الأحزاب خاصة قضية التشغيل
ضعف النخب السياسية داخل الأحزاب
ضعف هامش الحرية و الاستقلالية عند جل الأحزاب
لذلك ليس في مصلحة الدولة إضعاف أحزابها السياسية باعتبارها وسيطا حقيقيا بينها و بين المجتمع
أما على مستوى مقترحات التمويل للمشروع فإن اللجنة اعتمدت على الطريقة التقليدية في التمويل و لم تبدع في هذا الصدد بل اغفلت صيغ تمويلية أخرى مثل التمويل الوقفي خاصة للمشاريع الكبرى
ليخلص في الختام أن المشروع طموح جدا يحتاج إلى:
قضاء نزيه و مستقل
قطاع خاص مواطن و مسؤول
نخبة اقتصادية و سياسية و مجتمعية قادرة على مواكبة النموذج
أحزاب قادرة على الالتقاط الإشارات و تضمين خلاصات المشروع في برامجها الانتخابية
إدارة عصرية و متطورة
أحسنت بالتوفيق أستاد