شهدت مصر في الأيام الماضية فيضانات مفاجئة نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل، وفرض إخلاءات عاجلة لسكان عدة محافظات. وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية المائية وتراجع القدرة الاستيعابية للنهر، وهو ما يهدد الأمن المائي والزراعي في البلاد.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد تأثرت محافظات عدة بالفيضانات، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة المواطنين، منها إجلاء السكان من المناطق الأكثر تعرضاً للغرق وتوفير مراكز إيواء مؤقتة. كما تتواصل عمليات تقييم الأضرار المادية، خصوصاً في المناطق الزراعية التي تضررت محاصيلها بشكل كبير.
ويعكس ارتفاع منسوب نهر النيل تحديات متزايدة تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد، مما يضع ضغطاً إضافياً على السدود وشبكات الري. ويحث خبراء على ضرورة تعزيز البنية التحتية المائية، وتحسين خطط الطوارئ لمواجهة الفيضانات، بما يحمي السكان والزراعة على حد سواء.
