في جلسة برلمانية اتّسمت بكثير من الترقّب والاهتمام، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ليدافع بقوة عن أداء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أُنشئت لتدبير برامج الدعم المباشر الموجهة للأسر الهشة في المغرب.
لقجع أكد أن هذه المؤسسة لا تمثل فقط هيكلًا إداريًا صرفًا، بل تُعتبر أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية التي ينادي بها النموذج التنموي الجديد.
وقد شدّد على أن صرف الدعم يتم بمنهجية تراعي مبدأي العدالة والاستهداف، من خلال قاعدة بيانات مُحينة وأنظمة تحقق ورقابة إلكترونية.
وقال لقجع إن «كل درهم يصرف اليوم يخضع لتتبع دقيق»، مضيفًا أن الآليات الرقمية التي تم تطويرها داخل الوكالة، بما فيها نظام الاستهداف الموحد، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إمكانية مراجعة الملفات دوريًا لتفادي أي خروقات أو استغلال سياسي.
في المقابل، استمرت بعض الفرق البرلمانية في التشكيك، مشيرة إلى وجود حالات إقصاء غير مبررة وافتقار العملية لمستوى أعلى من الشفافية الميدانية، خصوصًا في العالم القروي والمناطق الحدودية.
وبين السجال السياسي، والتحديات الواقعية لتنزيل برنامج دعم شامل، تبرز الوكالة كأداة إصلاحية حاسمة لكنها تحتاج لمزيد من الوضوح، خصوصًا مع قرب انطلاق مرحلة دعم السكن والتعليم، وهي ملفات ذات حساسية اجتماعية بالغة.
