أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب يعيش اليوم مرحلة تأسيسية جديدة في تاريخ الرياضة الوطنية، مع انطلاق ورش التحول إلى نظام الشركات الرياضية، باعتباره خطوة حاسمة نحو الاحتراف المالي والإداري، وتكريس رؤية المملكة لتطوير الرياضة ضمن أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن كرة القدم لم تعد مجرد هواية أو نشاط ترفيهي، بل تحولت إلى صناعة قائمة بذاتها تدر المليارات، مشيراً إلى أن أندية عالمية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان تخصص ما بين 450 و500 مليون يورو سنوياً لأجور اللاعبين، في حين لا تزال الأجور بالمغرب بعيدة عن هذا المستوى، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاحتراف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب انتقل من غياب تام لأي شركة رياضية سنة 2015 إلى تسجيل أولى التجارب الفعلية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة وضعت تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع الأندية على تأسيس شركاتها الرياضية، من بينها الإعفاء من الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط.
وكشف لقجع أن قطبي العاصمة الاقتصادية، الرجاء والوداد الرياضيين، يحتلان المراتب السادسة والسابعة إفريقيا من حيث حجم الاستثمار والمداخيل، لكنه شدد على أن النجاح الرياضي المستدام لا يتحقق إلا ببنية مؤسساتية قوية، تضمن الشفافية والتدبير العصري للأندية.
وأشار إلى أن الهدف هو أن تتجاوز مداخيل الشركات الرياضية 100 مليون درهم سنوياً بحلول 2030، عبر نظام احترافي متكامل يعتمد الشفافية، ويحارب الفوضى التي تعرفها العقود التقليدية، مع إرساء قواعد جديدة لتدبير الأجور والعقود وفق المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم التحول نحو الاحتراف، أبرزها:
إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات.
توسيع خصم الهبات الموجهة إليها إلى حدود 10% من الأرباح وبسقف 5 ملايين درهم.
توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المساهمات بالقيمة الحقيقية لأصول الجمعيات الرياضية.
تخفيض تدريجي للضريبة على أجور الرياضيين والمدربين من 90% سنة 2026 إلى 60% سنة 2029.
وأكد لقجع أن هذا الورش لا يتعلق فقط بالربح أو الخسارة، بل يهدف إلى إرساء منظومة احترافية شاملة تشمل إشراك المرأة في التسيير والممارسة الرياضية، وتحديث البنيات التحتية، وتشجيع المستثمرين على الانخراط في رأسمال الأندية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الفيفا تتابع عن قرب التجربة المغربية في مجال تطوير الأندية، مضيفاً أن الرهان اليوم هو أن تعكس هذه الأندية الصورة الحقيقية للتنمية الشاملة التي يعيشها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
