في مشهد وُصف بـ”السريالي وغير القانوني”، بدأ رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)، حملته الانتخابية مبكرًا استعدادًا لتشريعيات 2026، رغم أن موعدها لا يزال بعيدًا بأكثر من عام ونصف.
حملة في قلب درب السلطان
يوم الخميس 8 ماي الجاري، وثّق موقع Le360، خلال جولة ميدانية بحي درب السلطان الشعبي بالدار البيضاء، ما بدا وكأنه حملة انتخابية غير معلنة: أشخاص يوزعون منشورات ويتحدثون مباشرة مع المواطنين حول “المنجزات الحكومية”، منسوبين كل الفضل فيها لحزب الأحرار ولرئيس الحكومة شخصيًا.
خرق صريح للقانون الانتخابي
اللافت في هذا السلوك أنه ينتهك صراحة قواعد الحياد السياسي المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون الانتخابي، الذي يمنع إطلاق الحملات الدعائية قبل الآجال القانونية. إذ يمنع استعمال الوسائل العمومية أو صفة المسؤولية الحكومية لأغراض حزبية أو انتخابية قبل بدء الحملة الرسمية.
جدل بين “الترويج” و”استغلال السلطة”
في الوقت الذي يرى فيه حزب الأحرار أن الأمر لا يعدو كونه “تواصلًا ميدانيًا مع المواطنين”، ترى المعارضة والعديد من المراقبين أن ما يحدث هو استغلال واضح لموقع رئاسة الحكومة ومواردها لغايات انتخابية مبكرة، في سياق تردي الأداء الحكومي وبطء تنفيذ الوعود التي أُطلقت منذ 2021.
غياب الحصيلة وحضور الشعارات
اللافت، حسب شهود عيان وصحفيي الموقع، أن الحملة لم تقدم حصيلة فعلية لبرامج تم تنفيذها أو مشاريع اكتملت، بل اكتفت بترديد شعارات عامة عن “الدعم الاجتماعي” و”الفرص الاقتصادية”، دون تفاصيل أو معطيات دقيقة.
في انتظار تحرك مؤسساتي
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك المؤسسات المعنية، من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق في هذا الاستغلال الانتخابي المبكر؟ أم سيظل الأمر مجرد سابقة خطيرة تُكرّس استعمال الجهاز التنفيذي في خدمة أجندات حزبية؟
في ظل هذا المشهد، يبدو أن العد التنازلي لانتخابات 2026 بدأ فعليًا، لكن بعيدًا عن قواعد التنافس النزيه، ما يُهدد ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويثير مخاوف حقيقية حول شفافية المسار الانتخابي المقبل.
