قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط فتح تحقيق مع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، بداية شتنبر المقبل، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق باختلالات مالية وتبديد أموال عمومية والتزوير في محاضر رسمية. مصادر قضائية أكدت أن الخطوة جاءت بعد تقارير معمقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، رصدت خروقات مرتبطة بصفقات عمومية وعمليات صرف مثيرة للجدل.
التحقيقات، التي ستجريها النيابة العامة المختصة، تستند إلى تقارير تقنية دقيقة كشفت عن وجود تجاوزات في تدبير ميزانية المجلس، خاصة ما بين سنتي 2021 و2022. وتتركز التهم حول طريقة صرف اعتمادات مالية ضخمة لفائدة صفقات تجهيزات ومواد تنظيف وملابس عمال، اعتبرها مراقبون بعيدة عن الشفافية ومثيرة لشبهات المحاباة.
الملف لا يقف عند حدود المسؤول الأول، بل يمتد إلى موظف جماعي يتابع في حالة سراح، يشتبه في تورطه رفقة الرئيس في عدد من العمليات المالية المشبوهة. وتشير المعطيات إلى أن النيابة العامة تعتزم التعمق في تفاصيل الصفقات المبرمة خلال الفترة الأخيرة، مع التركيز على مدى احترامها لقواعد التدبير السليم، في ظل انتقادات متزايدة من فعاليات مدنية تطالب بتشديد الرقابة على المال العام.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة وطنية لتقوية آليات المراقبة والمحاسبة، حيث تعمل وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات على رصد أي اختلالات قد تمس نزاهة تدبير الشأن المحلي. الخطوة الجديدة تعكس إرادة السلطات القضائية في التصدي للفساد الإداري والمالي، وإحالة الملفات المشبوهة على القضاء من أجل إنصاف المواطنين وحماية المال العام.
