كشف تقرير لصحيفة ليكونوميست أن المغاربة يواصلون دفع ما يصل إلى درهمين إضافيين عن كل لتر من الغازوال والبنزين، رغم التراجع الطفيف في الأسعار بعد شهر رمضان. النقابات المتخصصة في قطاع المحروقات تحذر من استمرار ما تصفه بـ”التحرير الفوضوي” الذي فتح الباب أمام تجاوزات خطيرة من قبل شركات التوزيع.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن السعر العادل للغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.73 دراهم، والبنزين 11.12 درهماً، استناداً إلى أسعار السوق العالمية وسعر صرف الدولار. ومع ذلك، تُباع هذه المواد بأسعار تتجاوز 11 درهماً في بعض المناطق، في خرق واضح لمبادئ المنافسة والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت النقابة أن هذه الهوة في الأسعار تمثل “فضيحة حقيقية”، مشددة على أن السوق المغربية لا تزال غير مؤهلة لتحرير شامل دون رقابة صارمة. من جهته، اعترف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود أخطاء في تنفيذ إصلاح رفع الدعم عن المحروقات، وقال إنه لم يُراعِ الفوارق الاجتماعية.
وفي ظل غياب أي إجراء ملموس، يتساءل الرأي العام عن سبب هذا التراخي الحكومي، وعدم تحرك الجهات المعنية لإيقاف النزيف المالي الذي يطال جيوب المواطنين، أو على الأقل فرض رقابة حازمة على هوامش الربح والممارسات التجارية.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، عبّر عن قلقه الشديد من “تواطؤ الصمت الرسمي”، بينما دعا اليماني إلى إلغاء تحرير الأسعار والعودة إلى نظام تقنين يضمن التوازن بين أرباح الشركات وحماية المستهلك.
وقد سبق لمجلس المنافسة أن دق ناقوس الخطر حول هذه الاختلالات، مطالباً بإصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع، للحد من التلاعبات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت يزداد فيه الضغط المعيشي بشكل مقلق.
