شهدت جهتا الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي خلال الصيف تحركات واسعة من طرف السلطات المحلية بعد تسجيل مخالفات كبيرة في منح رخص البناء وتسوية العقارات من قبل بعض الجماعات الشاطئية.
مصادر مطلعة أكدت ان هذه الرخص تم توقيعها بشكل فردي دون الرجوع الى الجهات القانونية المختصة، ما أدى الى اغلاق شوارع عامة وعزل احياء كاملة. الامر أثار سخط المواطنين الذين لجأوا الى تقديم شكايات رسمية لدى الولاة والعمال.
الفرق الميدانية التابعة للجان الاقليمية رصدت تجاوزات خطيرة، منها بناء فيلات فوق قنوات الماء والصرف الصحي وشبكات الاتصالات، خاصة على طول ساحل اقليم الجديدة. هذه الانتهاكات دفعت وزارة الداخلية الى اصدار تعليمات مشددة، مع التذكير بالمساطر القانونية التي تسمح للعمال باللجوء الى المحاكم الادارية لعزل المسؤولين المتورطين بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما شملت التحقيقات مخالفات مرتبطة بالانشطة الصناعية داخل مناطق فلاحية، ومشاكل في الربط بالشبكات الاساسية، خصوصا باقاليم النواصر وبرشيد ومديونة. وتمت متابعة منتخبين سابقين وحاليين، بينهم رئيس مجلس اقليمي سابق، بسبب استغلال الاراضي خارج تصاميم التهيئة وعدم احترام القوانين المعمول بها.
تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية سجلت ايضا حالات تحايل شملت التلاعب بالتواريخ واعادة توزيع رخص جاهزة، الامر الذي دفع الوزارة الى التشديد على منع منح رخص فردية خارج المساطر القانونية. وبحسب المراسلات الرسمية، اي مخالفة ستواجه بالمساءلة القضائية، ما يضع عددا من رؤساء الجماعات ونوابهم امام خطر العزل بسبب مخالفات التعمير المثيرة للجدل.
