تتجه فرنسا نحو مرحلة جديدة من الاحتقان الاجتماعي بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب وطني يوم 18 شتنبر المقبل، رفضا لخطة الحكومة الرامية إلى خفض الإنفاق العام. الدعوة تأتي في ظرف سياسي حساس يسبق التصويت على الثقة الذي قد يحدد مستقبل رئيس الوزراء غابرييل أتا لائحة.
النقابات رأت في خطة الحكومة “عرضا مرعبا”، معتبرة أن الإجراءات التي تشمل إلغاء عطلتين رسميتين، تجميد الزيادات في الأجور، وإصلاح نظام التقاعد، تمثل ضربا لمكتسبات الطبقة العاملة والمتوسطة. وقالت رئيسة الكونفدرالية الديمقراطية للعمل ماريليز ليون إن هذه السياسات “وحشية” وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
التعبئة النقابية لا تقتصر على قطاع بعينه، فقد أعلنت نقابة مراقبي الحركة الجوية الانضمام إلى الإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، كما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل دعمها الكامل للاحتجاجات. ويتوقع أن يشل الإضراب عددا من المرافق الحيوية في البلاد.
سياسيا، تتعاظم المخاطر على حكومة بایرو التي ستخضع للتصويت على الثقة في الثامن من شتنبر. فخسارة هذا الرهان قد تجبره على الاستقالة رفقة فريقه الوزاري، ما يفتح الباب أمام الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد، أو إعادة تكليف بایرو في حال نجح في حشد دعم كاف.
الأحزاب اليسارية سارعت إلى استثمار الموقف، حيث أكد أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أن المعارضة مستعدة لتشكيل حكومة بديلة فور سقوط الحكومة الحالية. كما شدد قادة اليسار على إمكانية وضع خطة بديلة لتقليص الدين العام دون الإضرار بالطبقة المتوسطة.
في المقابل، سعى الرئيس ماكرون إلى طمأنة الفرنسيين، مؤكدا أنه سيكمل ولايته الرئاسية إلى نهايتها رغم كل الاضطرابات، قائلا إن “الولاية التي أوكلها الشعب ستستمر حتى آخر يوم منها”.
بهذا المشهد، تجد فرنسا نفسها أمام اختبار عسير: حكومة تبحث عن مخرج لأزمة مالية خانقة، ونقابات ترى أن الإصلاحات تمس بشكل مباشر حقوق ملايين العمال. وبين شد وجذب، يظل الشارع الفرنسي مرشحا ليكون ساحة حاسمة في رسم معالم المرحلة المقبلة.
