في خطوة قضائية بارزة، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وستة من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتأتي هذه المذكرات استنادا إلى التحقيقات المرتبطة بقصف حي بابا عمرو في مدينة حمص يوم 22 فبراير 2012، والذي أودى بحياة صحافيين أجنبيين وأصاب آخرين بجروح.
المتهمون يواجهون اتهامات مباشرة بالتخطيط والتواطؤ في استهداف مركز إعلامي كان يضم صحافيين أجانب، من بينهم الفرنسية إيديت بوفريه، الأميركية ماري كولفن، المصور الفرنسي ريمي أوشليك، إضافة إلى المترجم وائل العمر. ووفقا للتحقيقات، فإن الهدف من القصف كان إسكات الشهادات الإعلامية التي توثق جرائم النظام عبر استهداف الصحافة الدولية.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت إصدار هذه المذكرات خطوة قضائية حاسمة تمهد الطريق أمام محاكمة تاريخية في فرنسا، حيث يمكن أن يمثل بشار الأسد أمام القضاء على جرائم موثقة بملفات دامغة. المحامية الفرنسية كليمنس بيكتارت أوضحت أن هذه الخطوة تحمل بعدا رمزيا وسياسيا كبيرا، إذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين لا تسقط بالتقادم.
مارك درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شدد من جهته على أن القصف لم يكن عشوائيا بل كان هجوما موجها بغرض التعتيم على الانتهاكات، مبرزا أن استهداف الإعلاميين الأجانب كان وسيلة ممنهجة لطمس الحقائق.
الهجوم على حي بابا عمرو بقي محفورا في ذاكرة الصحافة العالمية، حيث فقدت خلاله الصحفية الأميركية ماري كولفن حياتها بينما كانت تعمل لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إلى جانب المصور الفرنسي ريمي أوشليك. وقد شكل مقتلهما صدمة واسعة وأثار مطالبات متكررة بمحاسبة المسؤولين.
بهذا القرار، يفتح القضاء الفرنسي الباب أمام مرحلة جديدة من المساءلة القانونية لنظام الأسد، ليؤكد أن العدالة يمكن أن تلاحق مرتكبي الجرائم حتى بعد مرور سنوات على ارتكابها.
