تستعد فرنسا لتطبيق قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في 11 غشت 2026، يمنع بشكل نهائي المكالمات التسويقية غير المرخصة، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة موجعة لقطاع مراكز الاتصال بالمغرب الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسي.
القانون الجديد يضع حدا للمكالمات التجارية التي تُجرى دون موافقة مسبقة من الزبائن، ما يعني أن العديد من الشركات المغربية التي تقدم خدماتها لزبناء فرنسيين ستجد نفسها أمام واقع اقتصادي صعب، خصوصا أن عددا مهما من هذه المراكز يعيش أساسا على حملات الاتصال الخارجي لفائدة مؤسسات فرنسية.
خبراء في مجال التشغيل والتكنولوجيا حذروا من أن هذه الخطوة، إلى جانب التطور السريع للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات، ستؤدي إلى تقلص فرص الشغل وتسريح مزيد من المستخدمين في المغرب، خاصة أولئك الذين يشتغلون في المهام الروتينية مثل مبيعات الهاتف أو خدمة الزبناء.
بعض الشركات بدأت فعلا في تقليص عدد العاملين، فيما تتجه أخرى نحو الاعتماد على حلول رقمية ذكية لتقليل الكلفة ورفع الإنتاجية، وهو ما قد يسرّع وتيرة التحول داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشغل الآلاف من الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات جامعية.
ويرى مراقبون أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب لا يقتصر فقط على الحفاظ على مناصب الشغل، بل يتعداه إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع وتأهيل الكفاءات المحلية لمواكبة التحولات التكنولوجية التي تفرضها الأسواق الأوروبية، حتى لا يتحول التطور الرقمي إلى تهديد حقيقي لمصدر رزق فئة واسعة من الشباب.
