اثار بيان صادر عن المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات اعاقة حالة من الصدمة والقلق، بعدما كشف عن معطيات صادمة تتعلق بتعرض شابة تعاني اعاقة ذهنية لاعتداءات جنسية متكررة، كان اخرها حادث ادى الى حمل حديث، وفق نداء عاجل توصلت به المنظمة من اسرتها.
ووفق ما ورد في البيان، فان الشابة تعيش منذ مدة طويلة في ظروف اجتماعية صعبة جعلتها في مواجهة الهشاشة دون اي اطار حقيقي يوفر لها الامان او الحماية اللازمة. واشارت المنظمة الى ان الاعتداء الاخير ليس سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات سبق ان تعرضت لها، ما يعكس استمرارية اشكال العنف الجنسي الذي يستهدف نساء وفتيات في وضعيات اعاقة.
وسجلت المنظمة اسفها العميق لغياب مساطر واضحة وفعالة لحماية هذه الفئة، رغم ما التزم به المغرب على المستوى الدولي، معتبرة ان ضعف تجاوب السلطات وتاخرها في توفير الحماية الفورية او فتح تحقيقات سريعة في حالات مشابهة يعمق معاناة الضحايا ويجعلهم في مواجهة انتهاكات خطيرة دون سند.
كما سلط البيان الضوء على ما وصفه بالفراغ القانوني، مؤكدا حاجة البلاد الى اطار تشريعي خاص يحدد كيفية التكفل بالنساء في وضعيات اعاقة ويوضح مسؤولية المؤسسات المعنية، بما في ذلك اليات التبليغ والمتابعة والدعم.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة السلطات القضائية والامنية الى فتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤولين عن هذا الفعل ومعاقبتهم وفق القانون، كما طالبت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في احداث منظومة حماية متكاملة تراعي خصوصيات هذه الفئة وتضمن مواكبتها.
كما جددت المنظمة التزامها الكامل بمرافقة اسرة الضحية على المستويات القانونية والنفسية والحقوقية، مؤكدة ان هذه الواقعة لا تمثل حالة منفردة، بل تعكس جزءا من واقع صامت يتعرض فيه العديد من النساء والفتيات في وضعيات اعاقة لانتهاكات لا تجد في كثير من الاحيان من يدافع عنها.
