تمكنت البحرية المغربية صباح اليوم الاثنين من اعتراض قارب مطاطي كان على متنه 12 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة العرائش، في عملية جديدة تسلط الضوء على استمرار محاولات الهجرة السرية نحو الضفة الأوروبية رغم المراقبة المكثفة للسواحل المغربية.
ووفق مصادر محلية، فقد رصدت دورية تابعة للبحرية الملكية تحركات مشبوهة لقارب في عرض البحر خلال الساعات الأولى من الصباح، قبل أن تتدخل لاعتراضه على بعد أميال قليلة من الساحل. وأسفرت العملية عن توقيف 12 شخصا من جنسيات مختلفة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم نقلهم إلى ميناء العرائش وتسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تعرف تصاعدا خلال فترات معينة من السنة بسبب تحسن الأحوال الجوية وتزايد نشاط شبكات التهريب. كما تعكس في الوقت ذاته التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذه الظاهرة التي تستغل هشاشة المهاجرين وأوضاعهم الاجتماعية.
ويُعتبر المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وهو ما يفرض على السلطات مضاعفة الجهود في التنسيق مع الدول الأوروبية لمحاصرة هذه الشبكات الإجرامية، مع الحفاظ على المقاربة الإنسانية في التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المحاولات يعكس الحاجة إلى حلول تنموية أكثر شمولية في بلدان المنشأ، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية التي تتجاوز البعد الأمني إلى ما هو اجتماعي واقتصادي وإنساني.
