أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، الستار على ملف القضية المعروفة محلياً باسم “قضية الصعصع والضسارة”، والمتعلقة بأعمال فوضى ورشق بالحجارة أمام أسوار المحكمة، ما يشكل انتهاكاً لحرمة المؤسسة القضائية وقواعد النظام العام.
وعقدت جلسات النظر في قضايا التلبس في قاعة الجلسات رقم 8، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، حيث استمعت هيئة الحكم إلى مرافعات الدفاع وردت على جميع الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مجموعة من الأشخاص بالتراشق بالحجارة أمام المدخل الرئيسي للمحكمة، وهو سلوك وصفته الأوساط القانونية والإعلامية بـ”إثارة الفوضى” و”عدم احترام حرمة المحكمة”، ما استدعى تدخل مصالح الأمن لتوقيف المتورطين وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال بالنسبة للبعض.
بعد المداولة، أصدرت المحكمة أحكامها النهائية، وكانت كالتالي:
ي.د: الحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى صائر 1200 درهم.
م.ل: الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
إ.م: الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
أ.د: الحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
ع.م و ز.م: البراءة من التهم المنسوبة إليهما.
ويُنظر إلى هذه الأحكام كرسالة واضحة من المؤسسة القضائية بضرورة احترام القانون وحرمة المحاكم، وأن أي محاولة لزعزعة النظام العام أو الاعتداء على المؤسسات العمومية ستواجه بالصرامة اللازمة.
