أفادت المندوبیة السامیة للتخطیط أن أسعار الاستھلاك ستستمر في الارتفاع، خلال الفصل الأول من 2023، حیث ینتظر أن تظل الضغوط التضخمیة قویة مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستھلاك بنسبة 8,3+ في المئة عوض، 9,4+ في المئة خلال الفصل السابق، و+4 في المئة في العام السابق. ویرجع ذلك بالأساس، حسب مذكرة للمندوبیة، إلى تصاعد أسعار المواد الغذائیة بنسبة + 2,18 في المئة، بینما ستسجل أسعار المنتجات غیر الغذائیة نموا یقدر بـ5,3+ في المئة. ورجحت المندوبیة أن تظل مساھمات كل من أسعار المنتجات الغذائیة الطازجة (+4,2 نقاط) وغیر الطازجة (+4,4 نقاط)، في مستویات مرتفعة تحت تأثیر الصعوبات المتعلقة بالإمدادات. ورجحت المندوبیة أن تظل مساھمات كل من أسعار المنتجات الغذائیة الطازجة (+4,2 نقاط) وغیر الطازجة (+4,4 نقاط)، في مستویات مرتفعة تحت تأثیر الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.في أحدث توقعاتها، سارت المندوبية السامية للتخطيط في اتجاه تثبيت “توقعات تضخم” لم يسجل منذ حوالي ثلاثة عقود بالمغرب، راصدة “استمرار تصاعد أسعار الاستهلاك” خلال الفصل الأول من 2023.وحسب “موجز حول الظرفية الاقتصادية” للفصل الأول من 2023، صدر الخميس، حمل أيضا “توقعات الفصل الثاني” من السنة الجارية، “يُنتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4% عوض 8,3% خلال الفصل السابق و4% في العام السابق”.استمرار التضخم عزته المندوبية السامية للتخطيط، وفق الموجز الفصلي ، بالأساس، إلى “تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 18,2%، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا بـ3,5%”.و”من الراجح أن تظل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط) في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات”، تورد مندوبية التخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي.أكدت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن “كلا من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ساهمت في ارتفاع التضخم الكلي (inflation globale) بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف التساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ)”.فضلا عن ذلك، يعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، حسب المصدر ذاته، إلى “زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1 في المائة، عوض 1,9 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية”.
