رصدت خلال الأيام الأخيرة عودة مظاهر احتلال الأرصفة في عدد من أحياء وشوارع مدينة فاس، بعد فترة من التراجع الذي سُجل في وقت سابق عقب الحملات التي أطلقتها السلطات لتحرير الملك العمومي.
الصور المتداولة على مواقع التواصل أظهرت امتداد الكراسي والطاولات على جنبات الأرصفة، خصوصا أمام بعض المقاهي والمحلات التجارية، ما يطرح من جديد إشكالية التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحق الراجلين في استعمال الملك العمومي.
وكانت حملات تحرير الملك العمومي قد شملت في مراحل سابقة تدخلات واسعة، همّت أحياء متعددة، وأفضت إلى إخلاء عدد من الفضاءات العمومية التي كانت محتلة بشكل غير قانوني، في إطار جهود تعزيز النظام الحضري وتحسين المشهد العام.
إلا أن عودة الظاهرة إلى الواجهة تطرح تساؤلات بخصوص استمرارية هذه الحملات، ومدى قدرتها على فرض احترام القوانين، في ظل تكرار الملاحظات بشأن التراخي في تطبيق الإجراءات التنظيمية بمجرد انتهاء التدخلات.وينتظر المتتبعون توضيحات من السلطات المختصة حول الإجراءات المرتقبة، لضمان تدبير متوازن يحفظ حق المواطن في الراحة والتنقل، دون الإضرار بحقوق المهنيين.
