نظمت عمالة اقليم صفرو والمجلس الإقليمي لصفرو والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصفرو يوما دراسيا في موضوع تدبير النقل المدرسي بإقليم صفرو تحت شعار “نحو نقل مدرسي-تربوي مندمج وذي جودة”، يومه الاثنين 13 مـــــاي 2024 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم صفرو شارك فيه بالإضافة إلى الجهات المنظمة كل من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم صفروو الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصفرو وممثلي المجتمع المدني بالإقليم خاصة المهتمين بالنقل المدرسي.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتعميق النقاش في ملف النقل المدرسي، وتعزيز وتنمية كل إمكانيات الشراكة الممكنة قصد استهداف أكبر عدد من التلميذات والتلاميذ، وتعزيز النجاعة والتعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، على اعتبار أن النقل المدرسي آلية من آليات الدعم الاجتماعي، التي تساهم في تيسير التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، حيث تم تسليط الضوء على عدة مواضيع من خلال عروض ومداخلات ارتكزت على خلاصات الدراسة الأولية المتعلقة بالحالة الراهنة للنقل المدرسي بالإقليم ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الحد من الهذر المدرسي من خلال دعم مرفق النقل المدرسي بإقليم صفرو وآليات تدبير النقل المدرسي على ضوء التجارب المقارنة.
وفي تصريح للجريدة أكد السيد لحسن زلمط رئيس المجلس الإقليمي لصفرو أنه هذا اللقاء التشاوري يأتي تفعيلا لأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وخاصة ما يتعلق بمبادئ الحكامة الترابية وتيسير أسباب الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذو جودة، وانسجاما مع الخطب الملكية والتوجيهات السامية ذات الصلة بقضية التربية والتكوين، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، وفي إطار البحث الدؤوب عن الوسائل المبتكرة ماليا وبشريا وقانونيا التي يمكن توظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل للاستجابة لحاجيات ومتطلبات النقل المدرسي كأحد الاختصاصات الذاتية الموكولة لمجالس العمالات والأقاليم.
وأشار السيد زلمط إلى أنه بالإضافة إلى عروض المتدخلين تميز اللقاء اللقاء التشاوري بعرض الرأي الاستشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في الموضوع تلته مناقشات، حيث أفرزت مجموعة من التوصيات كتغيير نمط تدبير خدمات النقل المدرسي واعتماد التدبير المفوض نظرا لكثرة المتدخلين وعدم تحديد المسؤوليات وتعزيز آليات مراقبة جودة خدمات النقل المدرسي خاصة فيما يتعلق بانتظام وتأمين النقل المدرسي ومنح تمييز إيجابي للمناطق القروية والنائية في مجال النقل المدرسي والبحث عن مصادر تمويل أخرى ودعم الشراكات إضافة لضرورة تجاوز النظرة الضيقة والتقليدية لمفهوم النقل المدرسي، تعزيز أسطول حافلات النقل المدرسي لتغطية الخصاص المسجل على مستوى بعض الجماعات، مع ضرورة تعزيز وتقوية الالتقائية الإقليمية بين مختلف المتدخلين في تدبير مرفق النقل المدرسي و إشراك المجتمع المدني وأولياء الأمور في آليات التخطيط وتقييم النقل المدرسي.
