عزيز رباح يضع النقط على الحروف: ردّ حاسم على حملة الاستهداف الإعلامي ومحاولة توريطه في ملف لا علاقة له به

في خضم الضجيج الإعلامي الذي رافق التقرير الإسباني الأخير، وجد الوزير السابق عزيز رباح نفسه داخل عاصفة لا تمتّ إليه بصلة، سوى أن بعض المنابر اختارت أن تجعل اسمه عنوانًا جاهزًا للإثارة، رغم أن الوثيقة الرسمية نفسها تؤكد—وبشكل صريح—أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق ولا يشكلون طرفًا فيه. لكن ذلك لم يمنع بعض الأقلام من صناعة “فضيحة” من عدم، وتحويل مجرد ذكر عابر لاسمه إلى حملة تشويه تستهدف سمعته ونزاهته التي لم تُمسّ طيلة سنوات تحمله المسؤولية.

ورغم محاولات الزج باسمه في العناوين المضللة مثل “وزيران مغربيان في قلب فضيحة مدوية بإسبانيا” أو “تحقيق دولي يورط وزيرين سابقين”، فإن كل هذه الصيغ لا تعدو أن تكون صناعة مقصودة تضرب بعرض الحائط مضمون التقرير. فالوثيقة الإسبانية تتحدث عن تدقيق داخلي يخص تدخل أشخاص إسبان لفائدة شركاتهم، ولا تتهم أي مسؤول مغربي، بل تحصر الموضوع في صراعات مصالح داخل إسبانيا نفسها. ورغم ذلك اختارت بعض المنابر أن تتلاعب بمضمون التقرير، وأن تستعمل اسم عزيز رباح كطُعم إعلامي لجلب القرّاء.

لكن ما لا ينتبه إليه كثيرون هو أن رباح لم يكن يومًا من أولئك الذين يحوم حولهم الشك. فالرجل طيلة فترة توليه وزارة التجهيز والنقل سجّل اسمه ضمن الوزراء الأكثر حرصًا على النزاهة واحترام القانون، بعدما رفع حصة الشركات المغربية في الصفقات العمومية إلى أكثر من 90% عبر سياسة الأفضلية الوطنية، وهو دليل عملي على أنه لم يسعَ يومًا لخدمة شبكات خارجية أو صفقات غامضة.

ولم يكتفِ رباح بالاستنكار، بل قدّم تفنيدًا دقيقًا يتضمن معطيات واضحة:
فاللقاءات التي تحدث عنها التقرير كانت رسمية ومرت عبر القنوات الدبلوماسية، وشملت رئيس الحكومة وخمسة وزراء وليس وزيرين فقط؛ وأن المشاريع موضوع الزيارة ليست مقتصرة على ميناء القنيطرة—الذي تم تأجيله بقرار سيادي سنة 2015—بل تشمل البنى التحتية الكبرى التي تزورها وفود دولية باستمرار. كما أن الادعاء بأن مجرد تبادل أرقام الهواتف بين وزراء مغاربة ومسؤولين أجانب يُعد دليلًا على “الشبهة” هو طرح ساذج بعيد عن المنطق والمؤسسات.

أما قصة الشخص الإسباني الذي ادّعى معرفته بالوزير فلم تتضمن أي اتهام ولا دليل، فقط جملة عابرة استغلتها بعض المنابر لتصنع منها “فضيحة”. وهو أمر يكشف، كما قال رباح نفسه، أن تشابه العناوين واللغة والمضمون يدل على وجود مصدر واحد حرك هذه الموجة لأغراض معلومة.

رباح في رده لم يهاجم الصحافة ككل، بل خصّ بالاتهام المنابر التي تصرّ على التدليس والتضليل، متجاهلة أبسط قواعد المهنية: التثبت، الاتصال بالطرف المعني، نشر المعطيات كما هي. وقد شكر أحد المواقع التي سحبت مقالها بعد ساعات، بعدما اتضح لها حجم المغالطات التي وردت فيه، وهو دليل آخر على أن موجة الاستهداف ليست مبنية على حقائق بل على تأويلات مغرضة.

الخلاصة أن محاولة إلصاق اسم عزيز رباح بفضيحة خارجية سقطت عمليًا، لأن المعطيات الأصلية لا تمنحه سوى صفة “اسم ذُكر عرضًا” داخل تقرير لا يتهمه ولا يلمّح إليه. وأن الحملة الإعلامية التي حاولت تشويه مساره لم تنجح في طمس حقيقة يعرفها الجميع:
الرجل كان نزيهًا في مسؤوليته، شريفًا في تدبير المال العام، ولم يثبت عليه يومًا أنه خالف مبدأ الشفافية أو تلاعب بالصفقات العمومية.

وبهذا الردّ المفصل، يكون رباح قد وضع النقط على الحروف، وأعاد الأمور إلى سياقها الطبيعي، موجهًا رسالة واضحة لمن حاولوا استغلال التقرير: الحقيقة لا تُطمس بالعناوين المضللة، والسمعة لا تُشترى ولا تُباع، أما النزاهة فهي رأس مال لا يمتلكه إلا من عاش بها ومات عليها.