كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن ميزانية الدولة سجّلت عجزًا ماليًا بلغ 22.85 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لآليات الاقتراض الداخلي والخارجي لسدّ هذه الفجوة.
ويُعزى هذا العجز إلى ارتفاع غير مسبوق في نفقات الدعم الاجتماعي، خاصة المتعلقة بصندوق المقاصة، إضافة إلى تزايد الاعتمادات المخصصة لبرامج الرعاية الصحية والتعليم، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة التحصيل الضريبي، خصوصًا في قطاعات مثل البناء والعقار.
كما أظهرت المعطيات الرسمية أن تغطية هذا العجز تتطلب تعبئة موارد مالية إضافية، في ظل استمرار الضغوطات الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة لتدبير ميزانية متوازنة دون المساس بالتوازنات الكبرى أو اللجوء إلى رفع الضرائب.
