شكَّلت فترة تولي عبد اللطيف الحموشي إدارة الأمن الوطني والمراقبة الترابية محطة فارقة في تاريخ المؤسسة الأمنية المغربية، إذ قاد خطة إصلاحية واسعة اعتمدت على الدمج المتوازن بين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الكفاءات البشرية. لم تقتصر هذه الإصلاحات على الجوانب التقنية فحسب، بل شملت أيضًا تفعيل قيم الشفافية والعدالة، مما عزز علاقة الثقة بين الشرطة والمواطنين.
تحول تقني واعتماد الرقمنة
أحد أبرز ملامح هذا التحول الكبير تمثَّل في دخول التكنولوجيا بشكل مكثف في العمل الأمني، سواء عبر رقمنة الخدمات وتسهيل المعاملات الإدارية، أو استخدام أنظمة المراقبة والتدخل السريع. وقد انعكست هذه الإجراءات إيجابيًا على مستوى الأداء في مختلف التخصصات الأمنية، ما جعل المغرب يعتلي مكانة مرموقة في مجال تحديث المؤسسات الأمنية على صعيد المنطقة. كما رافق هذا التطوير التقني مراجعةٌ شاملةٌ لقواعد التوظيف والتكوين، ما أتاح استقطاب كفاءات جديدة وتكوين عناصر أمنية قادرة على مواكبة المتغيرات الأمنية المعاصرة.
تعزيز التنوع والانتماء الوطني
حرص عبد اللطيف الحموشي على إدماج فئات مختلفة من المجتمع في صفوف الأمن الوطني، خصوصًا فئة الشباب، بما يعزز الانتماء الوطني داخل المؤسسة. وقد تجلَّى ذلك في برامج تدريبية متقدمة تتوافق مع أحدث التطورات في مجال الأمن، فضلاً عن التحديات المعاصرة التي تتطلب مرونةً في الأداء وتنوعًا في المهارات. هذا التوجُّه أسهم في تعزيز التكامل بين رجال الأمن والمجتمع، وترسيخ صورة إيجابية لجهاز الشرطة في أعين المواطنين.
شرطة القرب وبناء الثقة
اعتمد الحموشي فلسفة “شرطة القرب” الرامية إلى توطيد التواصل المباشر بين الشرطة والمواطنين، من خلال مبادرات مثل “الأبواب المفتوحة” التي وفرت فرصًا للتفاعل الحر والنقاش البناء. ساهم هذا النهج في بناء جسر من الثقة بين الجهاز الأمني والمجتمع، إذ تعرَّف المواطنون عن قرب على مهام الشرطة وانخراطها في حفظ الأمن وضمان حقوق الأفراد. انعكس ذلك في ارتفاع مستوى الإحساس بالأمان، ما عزَّز من صورة الشرطة المغربية وجعلها أكثر قربًا من احتياجات المواطنين اليومية.
إشادة دولية ونموذج يحتذى
لم يقتصر إشعاع الإصلاحات التي قادها الحموشي على المستوى الوطني فقط، بل لاقت اهتمامًا وإشادة دولية بوصفها نموذجًا ناجحًا في تحديث الأمن. إذ برهنت التجربة المغربية على إمكانية إحداث تطوير حقيقي للأجهزة الأمنية، مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وقد أكسب هذا التحول الاستراتيجي المديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الترابية مزيدًا من القدرة على التصدي للتحديات الأمنية الحديثة، والتكيُّف مع واقعٍ إقليمي ودولي سريع التغيُّر.
نحو قيادة أمنية تنموية
أظهر عبد اللطيف الحموشي أن القيادة الأمنية يمكن أن تكون محفِّزًا للتنمية، عبر تفعيل إصلاحات تضمن التوازن بين الفاعلية الأمنية واحترام حقوق المواطنين. إن النموذج الذي قدمه يؤكد أن التحديث والشفافية يؤتيان ثمارًا كبيرة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبناء ثقة متبادلة بين الشرطة والمجتمع. في المقابل، تتيح هذه المقاربة فرصًا أوسع لتحقيق التنمية الشاملة، بما يجعل المؤسسة الأمنية ركيزة أساسية في ازدهار المجتمع المغربي وتقدمه.
