امينة اوسعيد
تعود جذور هذا الاستشكال الذي تحصد نتائجه الشغيلة في قطاع الصحة اليوم إلى سنة 2020 عندما
تقدم برلمانيون عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية، مُعتبرين أنه “قرارٌ ديمقراطي شجاع يجب اتخاذه من طرف الدولة”.
حيث أن المُقترَح كان يهدف إلى ضرورة انفتاح المؤسسة الاستشفائية على مُحيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، والدفع باللامركزية إلى الأمام.
فضلا عن تعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي والمحلي والجهوي، والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق. بعد هذا المقترح قدمت الباطرونا سنة 2022…
مقترحا آخر يصب في نفس السياق ويروم إلى تفويت تدبير المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص عبر آلية التدبير المفوض في إطار مشروع القانون
الإطار رقم 06.22
لكن القانون الذي أفرجت عنه الحكومة خلال الشهر الماضي. جعل المهنيين بقطاع الصحة بمختلف تلاوينها ينتفضون في وجه الحكومة والقرارات التي حملها القانون الجديد الذي نقل مجموعة كبيرة من الأطباء من إطار الوظيفة العمومية وإلحاقهم كمستخدمين بالجماعات الترابية الصحية.. الأمر الذي رفضته الشغيلة الصحية جملة وتفصيلا واعتبرته قرارا تعسفيا يمس بالاستقرار المهني والنفسي لهم.. وكردة فعل، قام الأطباء بتأسيس تنسيقية خاصة بهم للترافع عن مطالبهم المشروعة كما يرونها حيث طالب مهنيو الصحة حسب البيان الأخير الصادر يوم أمس الأربعاء 17 يناير 2014 بالعدول عن فكرة بيع المشافي العمومية
كما اعتبروا أن المدخل الوحيد لأي إصلاح هو صون الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها حق الانتساب للوظيفة العمومية
والعمل تحت مظلة قانون الوظيفة العمومية وعليه فإن قرار الوزارة الجائر بطردهم من الوظيفة العمومية باطل
وإخراجهم من إطارهم الأصلي عنوة غير شرعي؛ ومسألة اختلاق نظام أساسي جديد مشوه هدفه الوحيد التنكيل
بالأطر الصحية ودفعهم نحو هجرة المشافي العمومية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا حسب نفس البيان.
هذا وقد دعت التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 يناير 2024 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وأهابت بمختلف الشغيلين بالقطاع من أجل الانظمام والتفاعل وتوحيد صوتهم من أجل ثني الوزارة عن تنفيذ قرارتها..
