تعيش اوساط المتابعين للشأن المحلي باقليم النواصر حالة من الجدل منذ تداول اخبار تتحدث عن توقيف عامل الاقليم جلال بنحيون وباشا بوسكورة، بسبب شبهات مرتبطة باختلالات في مساطر زجر مخالفات التعمير. ورغم انتشار هذه الرواية على نطاق واسع، الا ان المعطيات المتوفرة لحد الساعة تظل غير محسومة، في ظل غياب اي بلاغ رسمي يؤكد او ينفي صدور قرار التوقيف فعلا.
مصادر غير رسمية اشارت الى ان ملفا يتعلق بهدم مشروع سياحي كان قد حصل على ترخيص قانوني هو سبب اثارة هذه الزوبعة، موضحة ان المشروع يضم وحدة فندقية ومرافق ترفيهية، وان طريقة التعامل مع مسطرة الهدم شملت نقاطا غامضة تستدعي التحقيق. وحسب الرواية نفسها، تم تكليف ابراهيم العنتري بتسيير شؤون الاقليم مؤقتا، بينما وضع العامل المعني رهن العمالة بدون مهمة في انتظار استكمال الابحاث.
في المقابل، تؤكد مصادر اخرى ان كل ما يتم تداوله لا يزال في خانة الشائعات، وان الحديث عن توقيف او اعفاء يبقى غير مستند الى اي وثيقة رسمية. وتشير هذه المصادر الى ان تداول اخبار غير مؤكدة قد يمس بسمعة المؤسسات، خصوصا في الملفات الحساسة التي تتطلب تدقيقا دقيقا قبل تبني اي موقف.
ويرى متتبعون ان تضارب المعلومات يعكس غياب التواصل المؤسساتي الواضح، مما يفتح الباب امام تفسيرات متعددة، خاصة وان قطاع التعمير يعتبر من اكثر القطاعات حساسية بسبب حجم الاستثمارات وحاجة المستثمرين الى ضمانات ادارية مستقرة. كما ان اي خطأ في التداول العمومي لمثل هذه الملفات قد يؤثر على الثقة في مناخ الاعمال.
وبين رواية تتحدث عن توقيف فعلي، واخرى تستبعد الامر جملة وتفصيلا، يبقى الحسم مرهونا ببلاغ رسمي يوضح حقيقة الوضع. الى ذلك، يستمر النقاش العمومي حول ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير ملفات التعمير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون السقوط في متاهة الاشاعات التي قد تزيد من غموض المشهد.
