في تصعيد عسكري غير مسبوق، شنّت إيران فجر اليوم هجومًا صاروخيًا واسعًا استهدف مناطق حساسة في قلب إسرائيل، كان أبرزها محيط بورصة تل أبيب، التي تُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الإسرائيلي والمركز الرئيسي للمعاملات المالية والاستثمارية في البلاد. وقد أثار هذا الهجوم صدمة عنيفة في الأوساط الاقتصادية، وتسبب في هزة غير مسبوقة في السوق المالي.
ووفق مصادر محلية وشهود عيان، سقط صاروخ إيراني متوسط المدى بالقرب من المبنى الرئيسي للبورصة الواقعة في مدينة رامات غان، شرق تل أبيب، ما ألحق أضرارًا مادية كبيرة بعدد من البنايات المجاورة، وأجبر العديد من المؤسسات المالية على تعليق أنشطتها بشكل مؤقت، في انتظار تقييم حجم الخسائر وضمان سلامة الموظفين.
الهجوم، الذي وُصف بأنه استهداف مباشر للبنية التحتية الاقتصادية لإسرائيل، أحدث اضطرابًا كبيرًا في البورصة، حيث افتتحت جلسة التداول على وقع تراجعات حادة طالت جميع المؤشرات الرئيسية. فقد هوى مؤشر TA-35 بنسبة قاربت 5% خلال الساعة الأولى من التداول، فيما سجل مؤشر TA-90 خسارة فاقت 5.2%، وسط حالة من الذعر في صفوف المستثمرين، دفعت إلى موجة بيع جماعية لأسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والصناعة.
لم تتوقف تداعيات الهجوم عند حدود سوق الأسهم، بل امتدت إلى سوق العملات، حيث سجل الشيكل الإسرائيلي تراجعًا حادًا أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 3.98 شيكل للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام. ويعكس هذا التراجع الحاد حجم المخاوف التي باتت تخيم على الأسواق، في ظل تصاعد احتمالات انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الاقتصادي واحتواء التداعيات، أصدر بنك إسرائيل المركزي بلاغًا أكد فيه استعداده للتدخل عند الضرورة من خلال ضخ السيولة اللازمة وضمان استقرار النظام المالي، مشددًا على أن منظومة الرقابة المالية لا تزال تعمل بكفاءة، رغم الوضع الاستثنائي.
ورغم هذه التطمينات، إلا أن مؤسسات تصنيف ائتماني عالمية، على رأسها “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، أطلقت تحذيرات أولية بشأن إمكانية مراجعة التصنيف السيادي لإسرائيل، إذا استمر التهديد العسكري المباشر للبنى التحتية الاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتمويل مشاريعها الاستراتيجية.
من جهتها، عبّرت هيئات اقتصادية إسرائيلية عن قلقها من التبعات المحتملة لهذا الاستهداف، خاصة على مستوى الثقة في السوق المالية، متوقعة أن يعرف الربع الثالث من العام تراجعًا ملموسًا في حجم الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع في كلفة التأمين على الأصول، وإرجاء العديد من الصفقات الاستثمارية في قطاعات المال والتكنولوجيا والعقار.
ويرى محللون أن هذه الضربة تشكل تحولا نوعيًا في قواعد الاشتباك، حيث لم تعد إيران تكتفي بالرد العسكري التقليدي، بل باتت تستهدف الرموز الاقتصادية لإسرائيل، في رسالة واضحة مفادها أن الحرب لم تعد تدور فقط في الميدان، بل أصبحت تمسّ العمق الاقتصادي والمالي، ما يزيد من تعقيد المعادلة الأمنية ويضع حكومة تل أبيب أمام خيارات أكثر كلفة.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبقى حالة الترقب والقلق هي السائدة في الأوساط المالية، خاصة في ظل استمرار التهديدات المتبادلة بين الطرفين، واحتمال دخول أطراف إقليمية أخرى على خط التوتر. وبينما تسعى إسرائيل لاحتواء الصدمة وضمان استمرارية دورة الاقتصاد، فإن المؤشرات الأولية تنذر بمرحلة صعبة، تتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الحماية والتأهب الاقتصادي، وتطرح بإلحاح سؤال الثقة في مستقبل الاستثمار وسط بيئة أمنية شديدة الهشاشة.
