أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق طلب عروض مفتوح دوليا لاقتناء وتركيب أثاث مكتبي لفائدة الإدارة المركزية، بكلفة تصل إلى حوالي 4 ملايين و220 ألف درهم، أي ما يعادل 422 مليون سنتيم.
الصفقة، التي تشمل تجهيز مكاتب الوزارة، تأتي في وقت يعرف فيه الشارع المغربي نقاشا متزايدا حول أولويات الإنفاق العمومي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية.
ورغم أن تأهيل بيئة العمل يعد خطوة ضرورية لتحسين الأداء الإداري، إلا أن المبلغ المرصود يثير تساؤلات لدى بعض المتابعين حول مدى توافقه مع مبدأ ترشيد النفقات، خصوصا وأن قطاعات أخرى لا تزال تعاني من خصاص في التجهيزات الأساسية.
في المقابل، تؤكد الوزارة أن الصفقة تمت في إطار المساطر القانونية المعمول بها، وأن الهدف هو توفير ظروف عمل ملائمة للموظفين بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع ذلك، يبقى النقاش مفتوحا حول ما إذا كان حجم الإنفاق في هذا المجال يتناسب مع الأولويات الوطنية الراهنة.
