أكدت إدارة الدفاع الوطني دخول الصناعة الدفاعية المغربية مرحلة جديدة، بعد منح 10 تراخيص لمشاريع صناعية دفاعية بقيمة 260 مليون دولار، في إطار الورش الاستراتيجي لدعم الإقلاع في هذا القطاع الحيوي. وكشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، عن وجود 5 مشاريع إضافية في طور الدراسة أو إنهاء المساطر.
هذه الخطوة تأتي استجابةً لحاجيات القوات المسلحة الملكية ورغبتها في تعزيز قدراتها العملياتية، ضمن مقاربة تجمع بين تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة، وفتح المجال أمام تصدير جزء من الإنتاج من جهة أخرى، بما يمنح الصناعة الدفاعية قيمة اقتصادية مضاعفة.
ولتعزيز جاذبية الاستثمار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي، بموجب مرسوم 20 يونيو 2024، على أن تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026، مع توفير امتيازات ضريبية وجمركية تجعل من المغرب منصة صناعية تنافسية.
كما اعتمدت المملكة خلال السنوات الأخيرة منظومة قانونية حديثة تتضمن توسيع الإعفاءات الضريبية، واعتماد آلية التعويض الصناعي التي تلزم الشركات الأجنبية المستفيدة من الصفقات الدفاعية بالاستثمار داخل المغرب ونقل التكنولوجيا.
ويراهن المغرب على شراكات دولية واسعة ومذكرات تفاهم مع دول وشركات كبرى لتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية، في أفق بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال التصنيع الدفاعي، وتطوير صناعة تضيف قيمة اقتصادية وتكنولوجية وتفتح آفاقاً للتصدير.
بهذه الدينامية، يقترب المغرب من تموقع جديد كفاعل إقليمي في الصناعات الدفاعية، قادر على الجمع بين تطوير القدرات العسكرية ودعم الاقتصاد الوطني والتوجه نحو أسواق خارجية واعدة.
